بعثة صندوق النقد الدولي : المغرب سيحقق نموا اقتصاديا بما يقارب 1.25 في المائة
أوضحت بعثة صندوق النقد الدولي أن المغرب سيحقق نموا اقتصاديا بما يقارب 1.25 في المائة خلال العام الجاري، مقابل 0.8 في المائة المتوقعة في أكتوبر الماضي.
حيث قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، في ندوة صحافية الجمعة بالرباط، أن النمو المتوقع العام المقبل سيناهز 4 في المائة، مع تراجع حدة التضخم إلى ما دون 2 في المائة مدفوعا بالانخفاض المتوقع لأسعار المواد الأولية.
و في الختام أكد رئيس البعثة مع السلطات المغربية، أن “الصدمات العالمية والجفاف تسببا في تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، لكن يتوقع أن يسجل انتعاشا خلال العام المقابل، إلا أن ذلك يبقى محاطا باستمرار عدم اليقين دوليا”.
و قال مسؤولو صندوق النقد الدولي أن ميزانية عام 2023 التي اعتمدتها الحكومة، “حاولت التوفيق بين توفير هوامش مالية وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.
و قد أكد الصندوق على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، و خصوصا تلك التي تهدف إلى توسيع الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وتحفز استثمارات القطاع الخاص ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
و أوضح روبيرتو كارداريلي بأن الجفاف الذي واجهه المغرب أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، كما أدت الصدمات الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة التضخم وخفض القدرة الشرائية. وأشار في المقابل إلى أن تعافي قطاع السياحة وصمود تحويلات الجالية المغربية في الخارج والصادرات، ساهمت في تخفيف هذه الصدمات جزئيا.
و بدورة صندوق النقد الدولي يرى أن “التعديلات التي جاء ضمن مشروع قانون المالية فيما يخص الضريبة على الأجراء و الشركات ، ستؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والأجراء، مع زيادة التدرج في النظام الضريبي وتوسيع قاعدته”.
وبخصوص توجه الحكومة إلى رفع دعم صندوق المقاصة، قال رئيس البعثة إن هذا الإجراء جيد موازاة مع تعميم الحماية الاجتماعية واعتماد السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف دقيق للفئات الهشة المحتاجة للدعم، وهو ما سيتيح هوامش مالية لتمويل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في مجالي الصحة والتعليم.
و قال أعضاء البعثة أن “الإصلاحات المعلنة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة والوظيفة العمومية وقطاع المؤسسات والشركات العمومية وترشيد الإنفاق وتحسين استهداف التعويضات بفضل السجل الاجتماعي الموحد، ستتيح توفير هوامش مالية أكبر في الميزانية، وبالتالي تخفيض أسرع للدين العام على المدى المتوسط”.
و أشار خبراء المؤسسة المالية الدولية أن تفعيل صندوق محمد السادس وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، مسألة ستحفز الاستثمار الخاص، كما اعتبروا أن التقدم المحرز في تحرير سوق الكهرباء سيؤدي إلى تسريع التحول إلى الطاقات المتجددة، بينما لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لمعالجة ندرة المياه، وفق تقديرهم.