أعلن حزب الحركة الشعبية استمراره في صفوف المعارضة، عقب المشاورات التي أجراها مع رئيسة الحكومة المعينة، مؤكدا أنه لم يتلق أي عرض من شأنه أن يدفعه إلى تغيير موقعه السياسي، ومبرزا أن مشاركته في هذه المشاورات جاءت في إطار التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح حزب “السنبلة”، في بلاغ صادر عقب الاجتماع العادي لمكتبه السياسي، المنعقد الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، برئاسة أمينه العام محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، أن المشاورات جرت على جولتين؛ لكنها بقيت، حسب تقييمه، في حدود المجاملة ومناقشة القضايا العامة، دون أن تتضمن عرضا رسميا للمشاركة في الحكومة، مشددا على أنه لم يتقدم بدوره بأي طلب بهذا الخصوص.
وأكد المكتب السياسي أن حزب الحركة الشعبية سيواصل أداء دوره من موقع المعارضة التي وصفها بالبناءة والمسؤولة، مع التمسك باستقلالية قراره السياسي، نافيا ما تداولته بعض المواقع بشأن وجود خلافات داخل صفوفه، وداعيا أعضاءه إلى تعزيز التعبئة والوحدة استعدادا للاستحقاقات التنظيمية والسياسية المقبلة.
وبخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، سجل حزب “السنبلة” تقدما في حصيلته الانتخابية، معتبرا أن النتائج المحققة، على الرغم من أهميتها، لا تعكس المكانة السياسية التي يتطلع إليها، وقرر استكمال تقييمها بصورة مفصلة خلال الدورة العادية المقبلة لمجلسه الوطني.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، أشاد المكتب السياسي للحزب ذاته بما وصفه بالنجاحات المتواصلة للدبلوماسية المغربية، مجددا دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا لتسوية النزاع الإقليمي. كما عبر عن تطلعه إلى أن يشكل عيد الوحدة المقبل محطة وطنية لتأكيد هذا الموقف.
وتطرق البلاغ سالف الذكر إلى العلاقات المغربية الإسبانية، على خلفية التوترات المرتبطة بتدبير ملف الهجرة والزيارة التي أشار إلى قيام العاهل الإسباني بها إلى مدينتي سبتة ومليلية، حيث شدد حزب الحركة الشعبية على أهمية الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع احترام المصالح والحقوق المغربية، داعيا إلى تجنيب العلاقات الثنائية تأثير الحسابات الانتخابية والتجاذبات السياسية داخل إسبانيا.
