أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن المغرب يحرص على الحفاظ على شراكته الصناعية مع أوروبا، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات بالقارة، وتوجه عدد من الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية واستعادة جزء من صناعاتها.
وأوضح مزور، في تصريح صحافي، أن المملكة تتفهم رغبة أوروبا في حماية صناعتها ومناصب الشغل لديها، غير أن تحقيق هذه الأهداف، بحسبه، ينبغي أن يتم في إطار التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وليس على حساب سلاسل القيمة الصناعية المشتركة التي تطورت على مدى سنوات.
وأضاف الوزير أن الحوار والتشاور مع الشركاء الأوروبيين يشكلان أولوية بالنسبة للمغرب، بهدف مراعاة خصوصية الشراكة الصناعية بين الجانبين في التشريعات الجديدة، والحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة.
وبخصوص إمكانية تعويض الاستثمارات الأوروبية باستثمارات صينية في قطاع السيارات، شدد مزور على أن المغرب لا يتعامل مع شراكاته الصناعية بمنطق المفاضلة بين الأطراف، بل يسعى إلى تنويع شركائه وتعزيز سيادته الصناعية.
وأشار إلى أن المملكة تواصل تطوير علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول، بما فيها الصين، خاصة في مجالات البطاريات والتنقل الكهربائي والصناعات المستقبلية والتكنولوجيات الجديدة، مؤكدا في المقابل أن أوروبا تظل شريكا اقتصاديا وصناعيا استراتيجيا للمغرب.
واعتبر المسؤول الحكومي أن صناعة السيارات المغربية أصبحت جزءا من سلاسل الإنتاج الأوروبية، بالنظر إلى مساهمة المصانع الموجودة بالمملكة في تنافسية مجموعات صناعية كبرى، من بينها رونو وستيلانتيس، فضلا عن القيمة المضافة التي تحققها هذه الصناعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأكد مزور أن الرهان المغربي لا يقتصر على الاستمرار كمنصة إنتاج ذات تكلفة تنافسية، بل يتجه نحو تطوير صناعة أكثر تقدما، تقوم على التكنولوجيا والابتكار ورفع نسبة الإدماج المحلي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
توجه أوروبي يثير تحديات أمام القطاع المغربي
وتأتي تصريحات الوزير في سياق النقاش المتزايد حول مستقبل صناعة السيارات المغربية، عقب توجه أوروبي يرمي إلى استعادة القدرات الإنتاجية داخل القارة، وما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات محتملة على الاستثمارات والمشاريع الصناعية الموجهة إلى المغرب.
وكان مزور قد نبه، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، إلى أن التحولات الصناعية الأوروبية تشكل تحديا بالنسبة للمملكة، خصوصا في ظل إمكانية إعادة توطين بعض عمليات الإنتاج داخل البلدان الأوروبية.
وأوضح أن تنافسية المغرب في هذا القطاع ترتكز، من بين عوامل أخرى، على انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بعدد من البلدان الأوروبية، وهو ما قد يتأثر في حال قررت الشركات المصنعة نقل جزء من أنشطتها إلى أسواقها الأصلية.
كما أشار إلى مناقشة البرلمان الأوروبي لمشروع قانون يروم تسريع الصناعة الأوروبية، المعروف باسم Industrial Acceleration Act، والذي يتضمن توجها نحو تعزيز الإنتاج المحلي الأوروبي، مع تداول هدف بلوغ نسبة 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل أوروبا.
ويضع هذا التوجه الصناعة المغربية أمام تحدي الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية، ومواصلة تطوير قدراتها التكنولوجية والإنتاجية، في وقت تراهن فيه المملكة على تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.