لم يكن تصريح وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جلال شرف، بشأن مدينة مراكش مجرد عبارة عابرة في نقاش برلماني حول أسعار الفنادق، بل فتح نقاشاً أعمق حول موقع المواطن المغربي في السياسة السياحية لبلاده، وحدود مسؤولية الحكومة في ضمان سياحة داخلية تراعي القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. فعندما يقول مسؤول حكومي، في معرض حديثه عن غلاء الإقامة بمراكش: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى»، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس أين سيذهب المواطن الذي لا يستطيع تحمل أسعار الفنادق، وإنما لماذا أصبح مطالباً بالتنازل عن حقه في الاستمتاع بمدن بلاده بسبب محدودية قدرته المالية؟ السياحة ليست تجارة فقط.. إنها أيضاً مسؤولية عمومية لا أحد ينازع في حق المستثمرين وأرباب الفنادق في تحقيق الأرباح، ولا أحد يطالب المؤسسات السياحية بالعمل خارج منطق السوق، لكن اختزال النقاش في العرض والطلب والربحية يظل مقاربة ناقصة عندما يتعلق الأمر بمسؤول يقود قطاعاً حكومياً. فالدولة ليست مستثمراً فندقياً، والوزير ليس ناطقاً باسم أرباب الوحدات السياحية وحدهم، بل هو مسؤول عن قطاع يفترض أن يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين وتوسيع فرص استفادتهم من الثروة السياحية الوطنية. وإذا كانت مراكش قد أصبحت وجهة ذات جاذبية دولية وأسعار مرتفعة، فذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتوجيه المغاربة نحو مدن أخرى، بل إلى حافز لإيجاد حلول عملية توفر عروضاً سياحية تناسب مختلف الميزانيات. أين موقع المواطن في استراتيجية السياحة؟ المواطن المغربي ليس ضيفاً أجنبياً على أرض وطنه، وليس مجرد زبون ينبغي أن يقبل الأسعار المفروضة عليه أو يبحث عن وجهة بديلة. فالسياحة الداخلية جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنعش الفنادق والمطاعم والنقل والتجارة والصناعة التقليدية، كما تتيح للأسر اكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لبلادها. ومن غير المقبول أن تتحول المدن السياحية الكبرى إلى فضاءات يشعر فيها المواطن البسيط بأنه غير مرحب به بسبب دخله المحدود. التوضيح لا يلغي ضرورة المحاسبة السياسية وبعد الجدل الذي أثاره التصريح، عاد الوزير أمام مجلس المستشارين ليؤكد أن مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأن حديثه كان يتعلق بطبيعة العرض الفندقي والأسعار، وليس بإقصاء المواطنين من زيارة المدينة. لكن التوضيح، وإن كان مهماً، لا يعفي القطاع الحكومي من تقديم أجوبة واضحة: ما الإجراءات التي ستتخذ لتوسيع العرض السياحي الاقتصادي؟ وما التدابير الكفيلة بتشجيع الإقامة بأسعار معقولة؟ وكيف يمكن ضمان استفادة الأسر المغربية من المؤهلات السياحية الوطنية؟ مراكش ليست امتيازاً طبقياً مراكش ليست ملكاً لفئة مالية معينة، وليست مجرد واجهة فندقية تستهدف أصحاب الثروات، بل مدينة مغربية بتاريخها وتراثها وأسواقها وساحاتها، وجزء من الذاكرة الوطنية التي يحق لكل المغاربة اكتشافها والاستمتاع بها. إن المطلوب من وزير السياحة ليس أن ينصح المواطن الفقير بتغيير وجهته، وإنما أن يقدم سياسة سياحية تجعل تعدد الوجهات وتنوع الأسعار حقيقة ملموسة. فالمسؤولية الحكومية لا تبدأ عندما يكون المواطن قادراً على دفع ثمن الإقامة، بل تبدأ عندما تصبح تلك الإقامة خارج قدرته الشرائية. والخلاصة: لا نريد سياحة للأغنياء وحدهم، ولا نطالب بإضعاف الاستثمار، بل نريد سياسة سياحية تحترم المستثمر والمواطن معاً. فمراكش مدينة مغربية، وليست نادياً خاصاً لأصحاب المال.