وزير السياحة: مراكش مدينة جميع المغاربة.. وإصلاح مرتقب لمهنة الإرشاد السياحي

مجلة اصوات

مجلة أصوات


عاد الجدل بشأن تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، حول طبيعة العرض السياحي بمدينة مراكش، إلى الواجهة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بعدما قدم توضيحات جديدة نفى فيها أن يكون قد دعا إلى تخصيص المدينة الحمراء للسياح الميسورين أو إقصاء الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأكد شرف، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن «مراكش مدينة جميع المغاربة»، مشددا على أن المدينة مفتوحة أمام مختلف الفئات الاجتماعية، وأنه ليس من يحدد للمغاربة من يحق لهم زيارتها، موضحا أن حديثه السابق كان مرتبطا بإشكالية العرض والطلب في القطاع السياحي، وليس بتصنيف الزوار حسب قدرتهم الشرائية.

وأوضح الوزير أن الإشكال الأساسي يتمثل في محدودية العرض السياحي الموجه للفئات الباحثة عن خدمات بأسعار مناسبة، معتبرا أن دور الحكومة يتمثل في تشجيع الاستثمار وتوسيع الطاقة الإيوائية وتنويع الخدمات، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحسين الأسعار.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المقاربة المعتمدة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن استفادة مختلف شرائح المجتمع من النشاط السياحي، وتوسيع فرص الاستفادة من المؤهلات السياحية لمختلف مناطق المملكة، مع توفير عروض تتلاءم مع الإمكانيات المالية للمغاربة والسياح الأجانب.

وأعاد هذا النقاش طرح إشكالية ارتفاع أسعار الإقامة والخدمات السياحية بمراكش، ومدى قدرة العرض الحالي على الاستجابة لانتظارات السياحة الداخلية، خصوصا لدى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

إصلاح شامل مرتقب لمهنة الإرشاد السياحي

وبعيدا عن الجدل المرتبط بمراكش، أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني عن توجه حكومي نحو مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، بهدف معالجة إشكالية الممارسين غير المعتمدين وإدماجهم في القطاع المنظم.

وكشف شرف، خلال رده على سؤال شفهي آني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر حاليا على 4657 مرشدا سياحيا معتمدا، مؤكدا أن هذه المهنة تضطلع بدور أساسي في التعريف بتاريخ المملكة وثقافتها ومؤهلاتها لدى الزوار.

وأوضح أن الإصلاح المرتقب يرتكز على الإدماج الاجتماعي وتنظيم القطاع غير المهيكل، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية للمرشدين المعتمدين، داعيا إلى فتح نقاش مع المهنيين بشأن شروط الولوج إلى المهنة وممارستها.

وأشار الوزير إلى أن الإرشاد السياحي يتوفر على إمكانيات مهمة للتطور، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، حيث توجد مواقع ذات مؤهلات طبيعية وثقافية تستقطب الزوار، لكنها لا تتوفر دائما على مرشدين معتمدين.

كما طرح إمكانية الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة، وتوسيع فرص الولوج إلى المهنة أمام طلبة الدكتوراه وحاملي شهادات الدكتوراه في التاريخ وتخصصات أخرى، في إطار مراجعة الشروط الحالية والاستفادة من بعض التجارب الدولية.

وأضاف أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بلورة الخطوط العريضة للإصلاح الجديد، بهدف توسيع التغطية المهنية لتشمل مناطق وفضاءات سياحية إضافية، ومواكبة التدفق المتزايد للسياح.

وفي ما يتعلق بالمرشدين غير المعتمدين، ذكّر شرف بأن القانون رقم 12.05 يشكل الإطار القانوني المنظم للمهنة، مشيرا إلى أن السلطات سبق أن اعتمدت تسويتين استثنائيتين لوضعية بعض الممارسين سنتي 2018 و2023.

واعتبر أن تكرار هذه التسويات لن يشكل حلا نهائيا، بالنظر إلى إمكانية ظهور فئات جديدة من الممارسين خارج الإطار القانوني، مؤكدا أن معالجة الإشكال تقتضي مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، لاسيما ما يرتبط بالمستوى الدراسي والتكوين والسن والتنقل إلى مراكز محددة.

وخلص الوزير إلى أن الإصلاح المرتقب ينبغي أن يقوم على الحوار مع مختلف المتدخلين، بما يضمن تنظيم القطاع والانفتاح على كفاءات جديدة، دون المساس بحقوق المرشدين المعتمدين أو مكتسباتهم المهنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.