وهبي يلوّح بإجراءات قانونية ضد محامين بسبب تدوينات مثيرة للجدل

أكد وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” أن الوزارة تراجع عدداً من تدوينات وتصريحات محامين على خلفية الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبراً أن بعضها يتضمن إساءات ومخالفات قد تستوجب المتابعة التأديبية أو حتى الجنائية، مشيراً إلى أن القرار بشأن إحالتها على النيابة العامة سيُحسم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

كما انتقد وهبي بعض المواقف الصادرة عن جمعية هيئات المحامين، معتبراً أن تدخلها في قضايا التشريع يثير إشكالات قانونية، مؤكداً أن إعداد القانون مرّ عبر مشاورات وتعديلات عديدة قبل إحالته على المسطرة التشريعية.

وفي ملف ودائع المحامين، شدد الوزير على أن الهدف من إخضاعها للرقابة هو حماية أموال المتقاضين وضمان الشفافية، موضحاً أن حجم الأموال المتداولة يفرض مراقبة دقيقة لمعرفة كيفية تدبيرها ومصير فوائدها.

وختم وهبي بالتأكيد أن إصلاح منظومة المحاماة سيستمر بغض النظر عن الشخص الذي يتولى حقيبة العدل، لأن ذلك يدخل ضمن استمرارية مؤسسات الدولة.