مطالب برلمانية لضبط أسعار الأضاحي موجهة لوزير الفلاحة

وجّه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، دعا من خلاله إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع المتواصل في أسعار الأضاحي، مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل تنامي القلق لدى الأسر المغربية بشأن قدرتها على اقتناء الأضحية.

وفي هذا السياق، أشار الفريق إلى أن هذه المناسبة الدينية، التي يفترض أن تكون موسما للفرح والسكينة، أصبحت خلال السنوات الأخيرة مصدر ضغط اقتصادي متزايد، نتيجة ارتفاع أسعار الأكباش بشكل ملحوظ، وذلك في سياق عام يتسم بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.

كما أبرزت المراسلة أن الأسر المغربية، التي تواجه أصلا أعباء متزايدة مرتبطة بمصاريف السكن والتعليم والصحة والنقل، تجد نفسها أمام تحد إضافي مع اقتراب العيد، خاصة في ظل ما تعرفه أسواق الماشية من ارتباك ومضاربات وغياب للشفافية، حيث تسجل أسعار لا تعكس دائما منطق العرض والطلب أو الكلفة الحقيقية للإنتاج.

ومن جهة أخرى، شدد الفريق البرلماني على أن تعدد الوسطاء والسماسرة، وضعف تنظيم مسالك التوزيع، إلى جانب محدودية المراقبة الميدانية، كلها عوامل تساهم في تضخيم الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، في ظل غياب معطيات دقيقة وتواصل مؤسساتي واضح بشأن حجم القطيع الوطني ومدى كفايته لتلبية الطلب.

وفي المقابل، أكد الحزب أن الحفاظ على التوازن الاجتماعي يقتضي تدخلا فعالا من الدولة لحماية القدرة الشرائية وضمان شفافية الأسواق، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، خاصة في ظرفية اقتصادية دقيقة تتطلب مزيدا من اليقظة والتدابير الاستباقية.

وبناء على ذلك، طالب الفريق بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لضبط الأسعار، وتوضيح حجم القطيع الوطني المخصص لعيد الأضحى، إلى جانب سبل التصدي للمضاربات والممارسات الاحتكارية، وآليات مراقبة الوسطاء، ومعالجة التفاوتات المسجلة في الأسعار بين مختلف الجهات والأسواق.