البناء يقود نمو شركات البورصة

سجلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال سنة 2025 دينامية إيجابية في رقم معاملاتها، مدفوعة أساساً بالأوراش المهيكلة التي تشهدها المملكة، حيث ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 37 في المئة من إجمالي نمو الإيرادات، متقدماً على قطاع المناجم بنسبة 17,1 في المئة، ثم القطاع البنكي بنسبة 15,2 في المئة.

وفي المقابل، برز قطاع الغاز كأكبر مساهم سلبي في النمو، بقيمة ناقص مليار و390 مليون درهم، نتيجة الأداء السلبي لشركة طوطال إينيرجيز المغرب، المتأثر أساساً بانعكاسات تراجع الأسعار، وذلك وفق تقرير “EARNING” الصادر عن مركز أبحاث BMCE Capital Global Research برسم الربع الأخير من سنة 2025.

وفي السياق ذاته، تراجع رقم معاملات طاقة المغرب بنحو 240 مليون درهم، متأثراً بتقلبات أسعار الفحم وتطور سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، بينما سجلت شركة DELTA HOLDING مساهمة سلبية قدرها ناقص 84 مليون درهم، نتيجة انخفاض رقم معاملات شركتيها الفرعيتين، الشركة المغربية للملح بالمحمدية ودلتا هولدينغ السنغال.

ويُعزى هذا التراجع، حسب التقرير، إلى انخفاض الصادرات نحو أوروبا بنسبة 74 في المئة بالنسبة للشركة المغربية للملح، إلى جانب تراجع مبيعات الزفت لدى فرع دلتا هولدينغ بالسنغال، بسبب التعليق المؤقت لعدد من مشاريع الطرق من طرف الحكومة السنغالية الجديدة.

وعلى العموم، سجل إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة نمواً بنسبة 9,9 في المئة ليبلغ 354,9 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2024، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف فروع النشاط، خصوصاً القطاع الصناعي.

وفي التفاصيل، حققت الشركات الصناعية نمواً بنسبة 12,2 في المئة في إيراداتها لتصل إلى 230,5 مليار درهم، مدفوعة أساساً بأداء شركة مناجم، التي استفادت من انطلاق الإنتاج في منجمي “بوتو” و“تيزرت” وارتفاع أسعار المعادن، إلى جانب شركات البناء، وفي مقدمتها TGCC، بفضل الاندماج الناجح لشركة STAM VIAS وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.

ومن جهته، تحسن الناتج البنكي الصافي للشركات المالية بنسبة 5,4 في المئة ليبلغ 99,1 مليار درهم على أساس سنوي، مدفوعاً بأداء بنك إفريقيا والبنك الشعبي المركزي، فيما ارتفعت الأقساط الإجمالية الصادرة بقطاع التأمين والوساطة بنسبة 7,3 في المئة إلى 25,3 مليار درهم، بدعم من أداء تأمينات الوفاء وأطلانطا سند.

ومن بين 67 شركة نشرت نتائجها المالية، سجلت 55 شركة نمواً في إيراداتها السنوية، مقابل تراجع 11 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على استقرار رقم معاملاتها.

وخلال الربع الرابع من سنة 2025 وحده، ارتفع إجمالي رقم المعاملات بنسبة 12,2 في المئة ليبلغ 96,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الصناعات بنسبة 16,4 في المئة إلى 65,1 مليار درهم، ونمو إيرادات المؤسسات المالية بنسبة 2,8 في المئة إلى 24,6 مليار درهم، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين والوساطة بنسبة 12,8 في المئة لتصل إلى 6,5 مليار درهم.