بنك المغرب يدرس إصدار الدرهم الرقمي

القابلة للبرمجة، فيما يسعى مشروع اليورو الرقمي إلى توفير وسيلة أداء عمومية تواكب توسع المعاملات الإلكترونية.

وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الدرهم الرقمي يظل رهينا بتقييم دقيق لخصوصيات السوق المغربية، ومدى استعداد المستخدمين لاعتماد وسائل الأداء الجديدة، وانعكاساتها المحتملة على الاستقرار المالي والسياسة النقدية. ويظل التحدي الأساسي هو تطوير منظومة أداء أكثر كفاءة وأمانا، وتوسيع الشمول المالي، مع الحفاظ على الثقة في العملة الوطنية وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين