سجل عجز الميزان التجاري في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال يوليو 2026، ليصل إلى 8.04 مليارات دولار، مقابل 5.22 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 53.95%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.58%، لتصل إلى 3.93 مليارات دولار، مقارنة بـ3.90 مليارات دولار في يوليو 2025.
ويُعزى هذا التحسن المحدود في الصادرات إلى ارتفاع قيمة عدد من المنتجات، في مقدمتها منتجات البترول التي سجلت زيادة بنسبة 55.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 18.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.6%، إضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.
في المقابل، تراجعت صادرات عدد من السلع، أبرزها الأسمدة بنسبة 47.1%، والبترول الخام بنسبة 39%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 17.9%، والسكر المكرر بنسبة 18.5%.
وعلى مستوى الواردات، كشفت البيانات عن ارتفاع قيمتها بنسبة 31.13%، لتبلغ 11.97 مليار دولار خلال يوليو 2026، مقابل 9.13 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما ساهم في اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.
وسجلت واردات الغاز الطبيعي أكبر الزيادات المذكورة، بارتفاع بلغ 88.5%، فيما ارتفعت واردات الأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 40.7%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.3%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 4.3%.
في المقابل، تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 13.4%، وسيارات الركوب بنسبة 13.3%، والذرة بنسبة 12.8%، والزيوت المكررة بنسبة 34.1%.
وتعكس هذه الأرقام اتساع العجز التجاري المصري خلال يوليو، في ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق بكثير الزيادة المسجلة في الصادرات، وهو ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بتوازن التجارة الخارجية.
