محاسبون يضغطون لتعديل قانون مهني

طالب محاسبون مهنيون خارج لوائح الاعتماد مجلس النواب بالإسراع في برمجة مقترحات تعديل مشروع القانون رقم 127.12 والمتمم له 53.19 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، محذرين من تبعات تأجيل الحسم في هذا الملف.

وفي هذا السياق، دعا المشاركون في لقاء مهني احتضنته مدينة الدار البيضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـمجلس النواب إلى إدراج التعديلات المقترحة ضمن جدول أعمالها في أقرب الآجال، تفادياً لإعادة الملف إلى نقطة الصفر مع برلمان وحكومة جديدين.

كما شدد المتدخلون على أن احترام الزمن التشريعي يعد مدخلاً أساسياً لضمان الاستقرار المهني، معتبرين أن التأخير في مناقشة التعديلات يهدد مئات المكاتب بالإغلاق، ويعمق حالة الاحتقان داخل القطاع.

ومن جهة أخرى، أوضح محاسبون مهنيون أن القوانين الجاري بها العمل أقصت فئة واسعة من الممارسين المسجلين بالضريبة المهنية، رغم اشتغالهم القانوني لسنوات وخضوعهم لمراقبة الإدارة، ومواكبتهم للمقاولات الصغرى والصغيرة جداً.

وبناء على ذلك، أكد المهنيون دعمهم لتنظيم وتقنين المهنة بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات، مقابل رفضهم لأي مقاربة إقصائية، مطالبين بصيغة انتقالية منصفة تسمح بتسوية الأوضاع القانونية، وتحفظ مبدأ الثقة المشروعة والاستثمار المهني، وتخدم في الآن ذاته مصلحة الاقتصاد الوطني.