منيب: تمرير قانون المحاماة في نهاية الولاية التشريعية “تغول تشريعي” و”انقلاب مؤسساتي”

انتقدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إصرار الحكومة على مواصلة تمرير مشاريع قوانين وصفتها بالمهمة في أواخر الولاية التشريعية، معتبرة أن ذلك يمثل “تغولاً تشريعياً” و”انقلاباً مؤسساتياً”.

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجلس النواب، المنعقدة أمس الإثنين، أعلنت منيب دعمها لمطلب رؤساء فرق ومجموعات المعارضة الرامي إلى إعادة المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش بشأنه.

وأكدت البرلمانية أن احتجاج 17 هيئة للمحامين أمام مقر البرلمان يعكس حجم الاعتراض على المشروع، متسائلة: “لمن نشرّع إذا كان هذا القانون لا يحظى بقبول مهنة المحاماة، وهي من المهن ذات التاريخ العريق التي ينبغي الحفاظ على مكانتها؟”.

وجددت منيب انتقادها لتوقيت مناقشة المشروع، معتبرة أن الإصرار على تمريره مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية يعد، بحسب تعبيرها، “انقلاباً مؤسساتياً” و”عبثاً” لا ينسجم مع متطلبات التشريع الرصين والحوار مع مختلف الفاعلين المعنيين.