كرسي سعيد الناصري يثير الجدل داخل مجلس سيدي بليوط رغم اعتقاله.. والقانون يطرح علامات استفهام؟
أثار استمرار إدراج اسم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، ضمن لائحة الأعضاء الحاضرين خلال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، موجة من التساؤلات بشأن مدى احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وخلال أشغال الدورة التي انعقدت صباح الأربعاء برئاسة كنزة الشرايبي، خصص المجلس مقعداً للناصري رغم متابعته في حالة اعتقال على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، واستمرار غيابه عن اجتماعات المجلس منذ مدة طويلة.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة النقاش حول الإجراءات القانونية المتعلقة بعضوية المنتخبين المتغيبين، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات ينص على اعتبار العضو مقالا بحكم القانون إذا تخلف عن حضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة دون مبرر يقبله المجلس.
ورغم مرور عدة دورات في غياب الناصري، لم يُسجل إلى حدود الساعة أي قرار رسمي بمعاينة إقالته، ما أثار استغراب عدد من المتابعين للشأن المحلي، خصوصاً أن النص القانوني يلزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار السلطات المختصة.
ويُذكر أن سعيد الناصري، الذي سبق أن ترأس مجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، يوجد رهن الاعتقال منذ دجنبر 2023 في إطار التحقيقات المرتبطة بملف “إسكوبار الصحراء”. ومن المرتقب أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها في هذه القضية خلال الجلسة المقررة يوم الخميس، بعد استكمال مختلف مراحل المحاكمة.