تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة تشديد القيود البحرية على صادراتها النفطية، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرتها على تصدير الخام وتكدس كميات ضخمة داخل البلاد.
وتشير التقديرات إلى خسائر تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار بسبب تراجع العائدات النفطية، في وقت لا تزال فيه عشرات ناقلات النفط محملة بملايين البراميل عالقة في المياه الإيرانية، مع صعوبة مغادرتها بسبب القيود المفروضة على حركة الملاحة.
ويُعد مضيق هرمز نقطة محورية في هذه الأزمة، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرًا بشكل مباشر على تدفق الطاقة.
كما أدت هذه التطورات إلى تفاقم أزمة التخزين داخل إيران، حيث اضطرت بعض الناقلات القديمة إلى العودة للخدمة لتخفيف الضغط، وسط استمرار اختناق حركة التصدير.
وتعكس هذه الأوضاع حجم التحديات التي يواجهها قطاع النفط الإيراني في ظل القيود البحرية المفروضة عليه وتراجع قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية.
السابق بوست