جدل في واشنطن حول تجاوز ترامب لقانون صلاحيات الحرب في ملف إيران
يثير الجدل في الولايات المتحدة حول تعامل إدارة دونالد ترامب مع قانون صلاحيات الحرب، بعد الحرب على إيران، خاصة بشأن احتساب مهلة الستين يوما التي يفرضها القانون.
فبينما تعتبر الإدارة أن وقف إطلاق النار يعني عمليا انتهاء الحرب وبالتالي توقف العدّاد القانوني، يرى معارضون في الكونغرس أن استمرار الحصار البحري والعمليات العسكرية غير المباشرة يعني أن “الأعمال العدائية” ما زالت قائمة، وبالتالي يجب طلب تفويض جديد.
وتحاول إدارة ترامب تقديم الوضع على أنه تحول من حرب مفتوحة إلى مرحلة “ضغط واستراتيجية جديدة”، تعتمد أساساً على الحصار وخنق الاقتصاد الإيراني بدل المواجهة العسكرية المباشرة، مع إمكانية إعادة إطلاق عمليات تحت مسميات مختلفة مثل حماية الملاحة أو الدفاع عن النفس.
في المقابل، يرى منتقدون أن تغيير التسمية لا يغيّر جوهر الصراع، ويعتبرونه التفافاً على صلاحيات الكونغرس الدستورية في إعلان أو تمديد الحروب.