النيابة العامة تحقق في تصريحات أوزين

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن ما وصفه باستهداف حزبه، من خلال استعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام صدر اليوم الاثنين، أن قرار فتح البحث جاء على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف بواسطة أساليب متنوعة.

وفي هذا السياق، أوضحت النيابة العامة أن البحث القضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المذكورة، والوقوف على مدى صحتها وملابساتها.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة اتخذت هذا الإجراء تفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً، خاصة في ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وبحسب المصدر ذاته، سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي، وذلك وفقاً لما ستثبته الأبحاث والتحريات التي ستباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويأتي فتح هذا البحث في سياق سياسي يتزامن مع الاستعدادات والاستحقاقات الانتخابية، وسط تأكيد النيابة العامة على ضرورة احترام القانون وضمان سلامة العملية الانتخابية.