المداخيل الجمركية تتجاوز 69 مليار درهم

بلغت المداخيل الجمركية للمغرب نحو 69,69 مليار درهم عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل توزعت أساساً بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.

وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم غشت 2026 ما مجموعه 11,78 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات إلى 43,32 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2025.

وفي السياق ذاته، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 14,57 مليار درهم، بارتفاع قدره 6,6 في المائة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والتخفيضات والتعويضات الضريبية، بلغت 82,7 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تحسن المداخيل المرتبطة بالجبايات الجمركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مدفوعة بتطور مختلف مكونات هذه المداخيل، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة على الواردات.