الدر البيضاء تتفادى أداء 65 مليار سنتيم بفضل إلغاء أحكام قضائية وإجراءات قانونية

تمكنت جماعة الدار البيضاء من تفادي أداء مبالغ مالية مهمة تُقدر بحوالي 65 مليار سنتيم، وذلك بعد إلغاء عدد من الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت في مواجهتها لفائدة أطراف متقاضية مختلفة.
وكشف الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف بتدبير الممتلكات، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة اليوم الخميس، أن تدخلات مصالح الجماعة والتحركات القانونية التي باشرتها ساهمت في تقليص كلفة مالية كبيرة كانت ستثقل ميزانية المدينة.
وأوضح المسؤول الجماعي أن الجماعة تقدمت بطلبات لإعادة النظر في مجموعة من الأحكام المالية الصادرة ضدها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 157 مليون درهم، في إطار توجه يروم تعزيز الحكامة المالية والحد من استنزاف الموارد العمومية بسبب النزاعات القضائية.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن مصالح جماعة الدار البيضاء باشرت، ما بين فبراير وماي، 26 دعوى قضائية في إطار مسطرة نزع الملكية، وذلك بهدف تسوية الوضعية العقارية المرتبطة بالمشاريع العمومية المنجزة أو المبرمجة داخل نفوذ المدينة.
من جهة أخرى، تواجه الجماعة نحو 280 دعوى قضائية مرتبطة بالاعتداء المادي، حيث تمكنت من الحصول على أحكام برفض الطلب لصالحها في حوالي ثلث هذه القضايا.
وتتوزع باقي الملفات القضائية، وفق المعطيات المقدمة، بين نزاعات ضريبية، وقضايا مرتبطة بالتسيير الإداري، ودعاوى تهدف إلى إلغاء قرارات المجلس الجماعي، إضافة إلى 18 قضية تعويض عن أضرار، و16 قضية تتعلق بحوادث سير تسببت فيها آليات تابعة للجماعة.
وأكد نائب العمدة أن جماعة الدار البيضاء تواجه تحديات قانونية معقدة مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، غير أن المكتب المسير يعمل على معالجتها بما يضمن حماية مصالح المرتفقين ويحد من استنزاف مالية الجماعة.