المغرب : تواصل تعزيز منظومته الدفاعية وتحديث عتاده الجوي بأسلحة متطورة

يواصل المغرب مسلسل تطوير منظومته القتالية وعتاده الجوي بأسلحة حديثة في السنة الجديدة، حيث طلب شراء 40 قنبلة موجهة من طراز AGM-154C JSOW لطائراتها المقاتلة F-16 الأمريكية الصنع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 774 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة “ديفينسا” الإسبانية المتخصصة في الصفقات العسكرية..

وكشفت الصحيفة مؤخرا في تقرير لها، بأن المغرب سيتسلم خلال السنة الجارية العديد من الأسلحة التي كان قد وقّع صفقات للحصول عليها في السنوات القليلة الماضية، من أبرزها 18 منصة لإطلاق صواريخ من طراز “هيمارس”، بالإضافة إلى الذخيرة.

وحسب موقع “ديفينسا”، فإن المغرب تلقى في الشهور الأخيرة العديد من الأسلحة التي من المرتقب أن تدخل حيز الخدمة هذه السنة، مثل قاذفة الصواريخ الإسرائيلية من طراز “بولس”، وطائرات مسيّرة من طراز SpyX التي يبلغ مداها 50 كيلومترا.

إلى ذلك، لا تُخفي العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية وجود تخوفات لدى الأوساط العسكرية الإسبانية من التحديث المستمر الذي يقوم به المغرب لترسانته العسكرية، وكانت صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الاسبانية، قد قالت في الشهور الأخيرة إن المغرب رفع من الميزانية الخاصة بالدفاع لسنة 2024 لتصبح معادلة لأرقام ميزانية الدفاع الإسبانية، مشيرة إلى أن القدرات العسكرية للقوات المسلحة المغربية أصبحت تتعزز بالأسلحة المتطورة تكنولوجيا في السنوات الأخيرة.

ووفق ميزانية المغرب لعام 2024، بلغت ميزانية إدارة الدفاع الوطني 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، وكان المغرب خصص للدفاع ميزانية بلغت 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال السنة الماضية.

ولم تخف الصحيفة الإسبانية بشكل غير مباشر، الصعود المتنامي للقوة المغربية في مجال التسلح، وهو ما يُشكل تحديا عسكريا كبيرا في المستقبل بالنسبة لإسبانيا، حيث سبق أن تحدثت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية في وقت سابق عن وجود مخاوف في الجيش الإسباني من تعاظم قوة المغرب العسكرية، إلا أن العديد من المتخصصين يرون في ذلك مجرد مزاعم إذ ان المملكتين ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية ولا يمكن ان تصل الأمور بينهما إلى صراع وحرب خاصة بعد التطورات الأخيرة بخصوص موقف اسبانيا من الصحراء المغربية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية للمغرب، وهو ما يتأكد يوما عن يوم سواء من خلال تصريحات المسؤولين الرسميين في كلا البلدين او على مستوى الاتفاقيات والشراكات بين الطرفين.