منظمة: أرقام اغتصاب الأطفال في تزايد بسبب “ثغرات بالقانون الجنائي”

قالت منظمة “ماتقيش ولدي”، إن الخط التصاعدي لاغتصاب الأطفال الذي بلغ 3295 قضية سنة 2022، حسب ما كشف عنه مؤخرا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، راجع لـ “الثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي”.

وبينت المنظمة، في بيان، أن هذه الثغرات نتج عنها “إصدار أحكام مخففة لصالح الجناة مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدين الجنسيين يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع”.

وقالت المنظمة، إن العدد الحقيقي على أرض الواقع “أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة”، مرجعة ذلك لـ “لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم”.

ودعا المصدر ذاته، إلى توحيد الجهود واعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على هذه العلة المجتمعية التي تنخر مستقبل المملكة المغربية، وإبعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية من أجل احتواء هذا الوضع لضمان حماية شاملة للطفولة المغربية.