بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول بالمغرب 57,06 مليون مشترك عند متم مارس 2026، وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي أكدت استمرار نمو مختلف مؤشرات قطاع الاتصالات خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الدوري لتطور قطاع الاتصالات، أن حظيرة الهاتف المحمول تتوزع بين 48,73 مليون مشترك في خدمة الأداء المسبق و8,33 مليون مشترك في خدمة الأداء اللاحق، التي سجلت نموا سنويا بنسبة 6,42 في المائة، فيما بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 154,93 في المائة.
كما كشفت المعطيات أن عدد عمليات نقل أرقام الهاتف المحمول تجاوز 1,64 مليون عملية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9,42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعكس تزايد إقبال المشتركين على تغيير مزودي الخدمات مع الاحتفاظ بأرقامهم.
وفي ما يتعلق بالهاتف الثابت، سجلت الحظيرة الوطنية 3,26 مليون اشتراك بنهاية مارس 2026، بزيادة سنوية بلغت 5,05 في المائة، بينما ناهز عدد عمليات نقل أرقام الخطوط الثابتة 200 ألف عملية، بارتفاع قدره 7,64 في المائة مقارنة بنهاية مارس من السنة الماضية. كما تمثل الخطوط غير المجمعة، التي تشمل خدمات ADSL وFTTH، نحو 30 في المائة من إجمالي اشتراكات الهاتف الثابت.
أما على مستوى خدمات الإنترنت، فقد ارتفع عدد المشتركين إلى 41,08 مليون اشتراك، محققا نموا بنسبة 3,05 في المائة على أساس سنوي، منها 38,1 مليون اشتراك عبر الإنترنت المحمول، و1,4 مليون اشتراك عبر تقنية ADSL، و1,5 مليون اشتراك عبر الألياف البصرية FTTH، إضافة إلى 79 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض والألياف الضوئية، ليصل معدل انتشار الإنترنت إلى 111,54 في المائة.
وفي المقابل، سجلت قاعدة مشتركي خدمات بيانات المقاولات تراجعا بنسبة 4,8 في المائة، لتستقر عند 36.571 اشتراكا، مع هيمنة خدمات اتصالات بيانات المقاولات الوطنية التي تستحوذ على 99,93 في المائة من السوق.
ومن جهة أخرى، واصل قطاع أسماء النطاقات الوطنية (.ma) أداءه الإيجابي، حيث بلغ عدد النطاقات المسجلة حوالي 136 ألف نطاق بنهاية مارس 2026، بزيادة سنوية بلغت 8,1 في المائة، كما تم تسجيل أكثر من 10.302 نطاق جديد خلال الفصل الأول من السنة، مقابل 9.240 نطاقا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
واختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن إيرادات سوق الاتصالات بالمغرب سجلت بدورها نموا بنسبة 2,89 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بما يعكس استمرار دينامية القطاع وتزايد الطلب على خدمات الاتصال والإنترنت.