أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 30 يونيو الجاري، احتجاجاً على استمرار إقصاء عدد من الأساتذة والأطر التربوية والإدارية من الاستفادة من الأثرين المالي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة.
وجاء قرار التصعيد عقب اجتماع خصص لتقييم مستجدات الملف، حيث اعتبر التنسيق أن نتائج الترقية برسم سنة 2024 لم تنصف فئات استوفت الشروط القانونية، لكنها ظلت محرومة من الحقوق المالية والإدارية المرتبطة بالترقية.
وأكد التنسيق، في بيان له، أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيزيد من حدة الاحتقان داخل قطاع التعليم ويؤثر سلباً على الثقة بين مختلف الأطراف.
وطالب بتنفيذ جميع مقتضيات الاتفاق، وإنصاف المتقاعدين والمزاولين والمتضررين من الحرمان من الأثرين المالي والإداري، إلى جانب مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن تحقيق العدالة ورفع الضرر عن الفئات المعنية.