النواب يصادقون على قانون التدريب

صادقت مجلس النواب، عبر لجنة القطاعات الاجتماعية، على مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتشجيع المنشآت التي تستقبل الحاصلين على بعض الشهادات في إطار التدريب من أجل الإدماج المهني، وذلك بعد موافقة 11 نائباً وامتناع نائبين دون تسجيل أي معارضة.

ويهدف النص التشريعي الجديد إلى تعزيز فرص إدماج الشباب الحاصلين على الشهادات في سوق الشغل، عبر توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً لتنظيم فترات التدريب داخل المقاولات والمؤسسات، مع ضمان عدد من الحقوق الأساسية للمستفيدين.

وخلال مناقشة المشروع، برز توافق بين مختلف الفرق النيابية والحكومة حول أهمية تعزيز الحماية القانونية للمتدربين، خاصة في ما يتعلق بسلامتهم داخل فضاءات العمل، حيث تمت المصادقة على تعديل يكرس استفادتهم من الحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، أوضح يونس السكوري أن الهدف من هذه المقتضيات هو ضمان حماية المتدرب أثناء فترة التكوين داخل المؤسسة المستقبلة، بما يضمن له الاستفادة من نفس آليات الحماية المرتبطة بالمخاطر المهنية المعمول بها قانونياً.

كما شهدت المناقشات تفاعلاً بين الحكومة والبرلمانيين بشأن الصياغة القانونية الأنسب للمادة المتعلقة بالحماية، حيث تم الاتفاق على اعتماد صيغة أكثر دقة تنص صراحة على حوادث الشغل والأمراض المهنية لضمان وضوح النص القانوني وتفادي أي تأويلات مستقبلية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن هذا الورش يندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تحسين شروط الإدماج المهني للشباب وتعزيز جاذبية برامج التدريب، مشيراً إلى إمكانية تطوير آليات الدعم مستقبلاً عبر مساهمة الدولة في بعض الأعباء المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمتدربين.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تقوية العلاقة بين التكوين وسوق الشغل، من خلال تشجيع المقاولات على استقبال المتدربين وتوفير بيئة مناسبة لاكتساب المهارات والخبرات المهنية الضرورية للاندماج في الحياة العملية.

ومن المرتقب أن يسهم القانون الجديد في توسيع فرص التدريب المؤهل للتشغيل، وتحسين ظروف الاستفادة منه، بما يعزز قابلية تشغيل الشباب الحاصلين على الشهادات ويرفع من فرص اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.