عقوبة تأديبية بحق محمد زيان

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخاذ عقوبة تأديبية في حق النقيب محمد زيان، تمثلت في منعه من الشراء من دكان المؤسسة السجنية لمدة ثلاثين يوماً، مع استثناء مواد النظافة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة مخالفة للضوابط المعمول بها داخل المؤسسة.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن المعني بالأمر ارتكب بتاريخ 11 يونيو 2026 مخالفة تمثلت في استعمال الهاتف الثابت للمؤسسة في غير الأغراض المخصصة له، الأمر الذي استدعى عرضه على اللجنة التأديبية المختصة، التي قررت إصدار العقوبة المذكورة وفق المساطر القانونية المعتمدة.

وأضافت المؤسسة أن زيان رفض التوقيع على القرار التأديبي وأبدى رغبته في الطعن فيه، مؤكدة أنه تم تمكينه من هذا الحق، وأن المنازعة ستُعرض على الجهات المختصة للنظر فيها داخل الآجال القانونية المحددة.

وفي السياق ذاته، نفت المندوبية ما تم تداوله بشأن رفض إدارة السجن تسلم مبالغ مالية موجهة إلى السجين، معتبرة أن هذه المعطيات غير صحيحة، وأوضحت أن أحد أفراد عائلته امتنع عن إيداع مبلغ مالي بحسابه بعد اطلاعه على قرار العقوبة التأديبية.

كما أفادت بأن زيان لا يزال يتوفر على رصيد من المشتريات بقيمة 300 درهم سبق أن تسلمه من أحد أفراد أسرته، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 340 درهماً مودعاً بحسابه الشخصي لدى المقتصد، وهو ما يتيح له الاستفادة من احتياجاته وفق الضوابط المعمول بها.

ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أن السجين يستفيد بشكل منتظم من الوجبات الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة، بما يتلاءم مع النظام الغذائي الذي أوصى به طبيب السجن، مشيرة إلى أنه لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية تتعلق بجودة أو كمية الوجبات المقدمة له.

كما نفت المؤسسة ما وصفته بادعاءات تقليص مدة الفسحة اليومية، موضحة أن المعني بالأمر يستفيد من المدة المخصصة قانوناً، بل إنه يطلب في بعض الأحيان إنهاء فترة الفسحة قبل انقضاء مدتها المحددة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي رافق تداول معطيات حول ظروف إقامة محمد زيان داخل المؤسسة السجنية، حيث أكدت المندوبية أن جميع الإجراءات المتخذة في حقه تندرج ضمن المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير المؤسسات السجنية بالمملكة.