اتهمت Fatima Tamni، النائبة البرلمانية عن Fédération de la gauche démocratique، الحكومة المغربية بتغليب منطق تضارب المصالح على حساب مصالح المواطنين، معتبرة أن المرحلة الحالية تشهد “تداخلا خطيرا بين السلطة والمصالح الاقتصادية”.
وقالت التامني، في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع Facebook، إن مظاهر تضارب المصالح تتجلى في عدة ملفات، من بينها المحروقات ومحطات تحلية المياه وصفقات الأدوية، إضافة إلى ملف الأراضي الفلاحية غير القابلة للبناء.
وأضافت البرلمانية أن الحكومة “تشرّع لكي تستفيد، وتبرّر في الآن نفسه”، معتبرة أن المواطن المغربي هو من يؤدي الثمن عبر موجات الغلاء والاحتكار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي السياق ذاته، أكدت التامني أن معاناة المواطنين لم تنته رغم مرور عيد الأضحى، معتبرة أن ما وصفته بـ”فضيحة الحكومة” يفرض ضرورة المحاسبة السياسية والأخلاقية.
وشددت المتحدثة على أن “الحكومة التي تحمي المضاربين لا تمثل المواطنين والمواطنات”، مضيفة أنها “سقطت أخلاقيا قبل أن ترحل سياسيا”، قبل أن تختم تدوينتها بالتأكيد على أن “الدولة ليست شركة”.