الحكومة تصادق على مرسوم لتخفيض أسعار الأدوية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى مراجعة شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم، في خطوة تروم تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة باقتناء الأدوية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 ديسمبر 2013، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال أشغال المجلس الحكومي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى خفض أسعار الأدوية بما يساهم في تقليص المصاريف التي يتحملها المرضى المؤمنون، وتعزيز الولوج العادل إلى العلاج، إلى جانب دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال الحد من النفقات الدوائية.

كما يسعى المرسوم إلى تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها، بما يرسخ السيادة الدوائية للمملكة ويقوي قدراتها في مجال إنتاج الأدوية وتوفيرها للسوق الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الحكومي تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى موعد لاحق.