تقليص آجال الأداء يدعم المقاولات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن متوسط آجال الأداء في الصفقات العمومية على مستوى القطاعات الوزارية والجماعات الترابية بلغ نحو 23 يوماً، وهو ما يقل بكثير عن الأجل القانوني المحدد في 60 يوماً، في خطوة تعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في المغرب.

وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة بمجلس مجلس النواب المغربي، أن آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية لا تتجاوز 38 يوماً، مؤكدة أن هذه المؤشرات تظل إيجابية مقارنة بالسقف القانوني المعتمد.

علاوة على ذلك، أبرزت الوزيرة أن الحكومة تواصل اعتماد سياسات عمومية تستهدف تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ما يتعلق بضمان السيولة وتحسين ظروف الاستثمار، وهي عناصر حاسمة بالنسبة للمقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهة أخرى، أقرت نادية فتاح العلوي بأن إشكالية السيولة لا تزال مطروحة لدى بعض الشركات، نظراً لاعتمادها المباشر على التدفقات المالية لتغطية التكاليف وضمان استمرارية أنشطتها وخلق فرص الشغل.

في المقابل، أشارت إلى أن الخزينة العامة للمملكة تواصل العمل بشكل متواصل لتسريع الأداءات، مع تسريع وتيرة الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، بهدف تحسين العلاقة بين الإدارة والمقاولة وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني، عبر تقليص آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية.