منيب تنتقد تعطيل مقترحات القوانين

انتقدت البرلمانية نبيلة منيب ما وصفته بعدم برمجة الحكومة لعدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة داخل مجلس النواب المغربي، معتبرة أن هذه النصوص التشريعية تهم فئات واسعة من المواطنين ولا ينبغي تركها دون مناقشة.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن العديد من هذه المقترحات ليست “ترفاً تشريعياً”، بل تنتظرها فئات من المغاربة، منتقدة ما اعتبرته وضعها في الرفوف دون إدراجها ضمن جدول الأعمال.

علاوة على ذلك، أثارت نبيلة منيب مسألة عدم برمجة مقترح قانون العفو العام عن المعتقلين السياسيين، إلى جانب مشروع تجريم تضارب المصالح، متسائلة عما إذا كان البرلمان قد تحول إلى “مكتب بريد” تُودع فيه النصوص دون تفاعل مؤسساتي واضح.

ومن جهة أخرى، نبهت إلى أن الإشكال لا يقتصر على مقترحات القوانين، بل يمتد أيضاً إلى الأسئلة الكتابية التي يطرحها البرلمانيون، والتي تظل، بحسبها، في كثير من الحالات دون أجوبة من الحكومة.

في المقابل، يعكس هذا النقاش توتراً متجدداً بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المغرب، حول وتيرة العمل التشريعي ومدى انفتاح الحكومة على مبادرات الفرق البرلمانية، في سياق مطالب بتعزيز دور المؤسسة التشريعية في إنتاج القوانين.