13 سنة سجناً نافذاً لمحمد مبديع

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانة محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير.

وجاء الحكم بعد جلسات مطولة نظرت فيها المحكمة في التهم الموجهة إلى الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، والتي شملت أيضا تزوير وثائق عرفية وتجارية ورسمية، في واحدة من أبرز قضايا المال العام التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها بمدينة الدار البيضاء، حيث طالبت بفتح تحقيق في عدد من الصفقات والتدبير المالي المرتبط بجماعة الفقيه بنصالح خلال فترة تولي مبديع رئاستها.

كما يأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات القضائية بالمغرب على ملفات الفساد المالي والإداري، ومواصلة تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام والجماعات الترابية.

ويُعد محمد مبديع من أبرز الوجوه السياسية داخل حزب الحركة الشعبية، إذ سبق له أن شغل منصب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في حكومة عبد الإله بنكيران، إلى جانب توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.