كلّف 50 مليارا في سنوات.. وزارة الداخلية تكشف حصيلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حصيلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023 بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 50 مليار درهما، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش.
وفي جواب له عن سؤال كتابي حول “الإجراءات الحكومية المتخذة لتجديد العمل ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية” وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أكد لفتيت أن هذا البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية، من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.كما يهدف البرنامج، وفق جواب وزارة الداخلية، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء، والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وبالتالي توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية لهذه المناطق، مما سيؤدي إلى تحسن مؤشرات التنمية البشرية بها.
وقال لفتيت إنه ومنذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية انطلاقه سنة 2017، تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (2017 2018 2019 2020 2021 2022 و 2023) بقيمة إجمالية تناهز 49.37 مليار درهما، أي بنسبة 99 بالمئة من المبلغ الإجمالي للبرنامج (49.92 مليار درهم).
وأوضح أن الميزانية الإجمالية للبرنامج توزعت حسب مصادر تمويل متعددة، حيث ساهمت المجالس الجهوية بـ21.45 مليار درهم، وهو ما يعادل 43 في المئة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والقطاعات الوزارية المعنية بـ19.9 مليار درهم، ما يعادل 40 في المئة، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4.21 مليون درهم، (9 في المئة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3.81 مليون درهم (8 في المئة).
وأشار في جوابه إلى أن الغلاف الاستثماري حسب مجالات التدخل يتوزع على قطاعات مختلفة، أولها قطاع تأهيل وبناء الطرق والمسالك القروية الذي خصصت له 34 مليار درهم، فيما خصص لتأهيل قطاع التعليم 5 مليار درهم وتأهيل قطاع الصحة 2 مليار درهم، والتزويد بالماء الصالح للشرب 6 ملايير درهم والكهربة القروية 2 مليار درهم.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وبغية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والعمل على توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الجبلية والنائية والجهات الأقل نموا، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تتبع تنفيذ هذا البرنامج، وفق رؤية تراعي خصوصية كل جهة وذلك عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وأبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا التتبع يتم باعتماد نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، عن طريق تشخيص مجالي للجماعات المعنية والذي على أساسه تم تحديد الأولويات وبالتالي تصنيف الجماعات المستهدفة في فئات ذات أولوية، حسب قطاعات التدخل المعتمدة في إطار البرنامج المذكور.
وسجل وزير الداخلية في جوابه، أن البرنامج الحكومي يتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن الولوج لقطاعي الصحة والتعليم، ثم تجويد الولوج للمراكز الطبية الأولية، ودعم تعميم النقل والإطعام المدرسي في الأوساط القروية من أجل تقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المجالات الحضرية والقروية بشكل غير مسبوق، وبالتالي الاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والنائية وخلق طبقة وسطى بها.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، يبقى برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، “فهو لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط كمساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهات نفسها”.
واعتبر أن التدخل متعدد الأبعاد الذي يتميز به هذا البرنامج والخبرة المكتسبة في تنفيذ مشاريع التنمية القروية سيتيحان مساهمة أكبر في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المحلية للمناطق القروية والجبلية، فضلا عن مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرنامج، والتي أصبحت تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا.