صرف زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي: اتفاق على مرسوم وآلية التنفيذ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الحسم في الصيغة النهائية المتعلقة بصرف زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، على أن يتم تفعيلها بموجب مرسوم رسمي. وجاء هذا الإعلان في أعقاب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية.

ووفق بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي) التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد تم الاتفاق على اعتماد هذه الزيادة وفق الصيغة المعمول بها في قطاع التربية الوطنية.

وأكدت النقابتان على ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على تزويدها بالتفاصيل التقنية الخاصة بالمرسوم داخل أجل لا يتجاوز يومين.

وفي السياق ذاته، شدد الاجتماع على أهمية تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي ضمن إطار النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك عبر تنسيق مستمر بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تسريع اعتماده.

كما تقرر الشروع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية ابتداء من هذا الأسبوع، للنظر في ملفات الترقي بالاختيار، خصوصاً لفائدة فئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.

من جهتهما، عبّرت النقابتان عن ارتياحهما للأجواء التي ميزت اللقاء، والتي وصفت بـ”الإيجابية والبناءة”، مؤكدتين عزمهما متابعة تنفيذ مخرجاته، مع التشديد على احترام الآجال والالتزامات المتفق عليها، بما يستجيب لتطلعات موظفي القطاع ويعزز استقرارهم المهني والاجتماعي.