شوكي يلجأ إلى القضاء ضد مروّجي ادعاءات

أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس شخصه وسمعته، مؤكداً احتفاظه بحقه في مباشرة مختلف المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع.

وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص «عارٍ من الصحة»، مشدداً على أن تكرار هذه الادعاءات وتوسيع نطاق انتشارها لا يمنحها، بحسب موقفه، صفة الحقائق ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار احترامه لحرية التعبير وحق النقد، لكنه شدد على أن ممارسة هذين الحقين تظل مرتبطة، وفق ما ورد في بلاغه، باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.

وأضاف شوكي أنه اختار منذ بداية تداول هذه الادعاءات ضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات بشأنها، معتبراً أن المؤسسات المختصة تظل الإطار المخول للفصل في الوقائع والادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل الذي أعقب تصريحات ومعطيات عرضها دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق خلال ندوة صحافية، والتي تضمنت ادعاءات مرتبطة بوقائع تعود إلى الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021 ووردت فيها أسماء عدد من المسؤولين السياسيين، من بينهم محمد شوكي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلن، في 12 شتنبر الجاري، مواصلة البحث في شكاية سبق أن تقدم بها الفايق، بعدما اطلعت النيابة العامة خلال الندوة الصحافية على تفاصيل ومعطيات قالت إنها لم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية. وأكدت النيابة العامة أن مواصلة البحث تأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، دون أن يعني ذلك حسم صحة الادعاءات أو ثبوت المسؤوليات.

وفي المقابل، أعلن شوكي ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، مؤكداً أنه لن يدخل في أي سجال بشأن الموضوع، وأنه سيترك للمؤسسات القضائية المختصة مهمة النظر في الملف وتحديد المسؤوليات وفق المساطر القانونية.