جمعية زهور تستنكر فسخ شراكتها مع التعاون الوطني ببني ملال

أعلنت جمعية زهور بني ملال لدعم النساء في وضعية صعبة استنكارها الشديد لقرار فسخ عقد الشراكة الذي يربطها بالتنسيقية الجهوية للتعاون الوطني، معتبرة أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي ودون احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك وفق بيان استنكاري صادر عن المكتب المسير للجمعية بتاريخ 27 يونيو 2026.

وأوضح البيان أن الجمعية فوجئت، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، بإقدام مديرية التعاون الوطني على فسخ اتفاقية الشراكة دون إشعار مسبق أو سلوك الإجراءات القانونية اللازمة، معتبراً أن القرار يمس باستمرارية الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة النساء المستفيدات، كما تزامن مع مطالبة منسقي الجمعية وموظفيها بمغادرة مقرهم داخل الفضاء متعدد الوظائف للمرأة في اليوم نفسه.

وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب المسير أن القرار يأتي في ظرفية حساسة، ويرى أنه يهدف إلى التضييق على عمل الجمعية، معبراً عن رفضه لما وصفه بمحاولات التأثير على استقلالية العمل الجمعوي، ومؤكداً تمسكه بمبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام وحماية المرافق العمومية من أي استغلال خارج أهدافها الأصلية.

كما أعلن المكتب المسير دخوله في اعتصام إنذاري داخل الفضاء متعدد الوظائف للمرأة، باعتباره خطوة احتجاجية أولية للتعبير عن رفض القرار، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على ملابساته وخلفياته، ومطالباً السلطات والإدارة المركزية للتعاون الوطني بالتدخل لمعالجة الوضع.

ومن جهة أخرى، دعا البيان مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية والجمعيات إلى التضامن مع الجمعية ودعم استقلالية العمل الجمعوي، مؤكداً أن القضية تتجاوز إطار الجمعية لتطرح، بحسب البيان، إشكالات مرتبطة بحماية المجتمع المدني وضمان حرية اشتغاله في خدمة الفئات الهشة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق النساء في وضعية صعبة، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والقضائية والإدارية المتاحة للطعن في القرار، مشددة على أن هذه المواقف تأتي انطلاقاً من التزامها بخدمة الصالح العام واحترام دولة الحق والقانون