المغرب يرسم ملامح السيادة الدفاعية بالانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير

مجلة اصوات

مجلة أصوات


 يتجه المغرب إلى تطوير صناعته الوطنية للدفاع والأمن،في سياق التحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتزايدة، بهدف تعزيز استقلالية قراره الدفاعي وتقليص الاعتماد على استيراد التجهيزات العسكرية، مع التطلع إلى التحول تدريجياً إلى بلد منتج ومصدر للصناعات الدفاعية.

ويأتي هذا التوجه عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والتي خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي.

وتستهدف هذه الرؤية إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على دعم السيادة الدفاعية للمملكة، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، في ظل تنامي التحديات الأمنية بمنطقة شمال إفريقيا والساحل والمجال الأطلسي.

تقليص التبعية وتعزيز القدرات الوطنية

يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، محمد بنطلحة الدكالي، أن خارطة الطريق تمثل تحولاً في مسار الصناعة الدفاعية المغربية، بالنظر إلى توجهها نحو الانتقال من استيراد المعدات العسكرية إلى إنتاجها وتصديرها، بما قد ينعكس على موقع المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكالي أن الأزمات الدولية المتعاقبة أظهرت مخاطر الاعتماد المفرط على الموردين الخارجيين، خصوصاً في ظل القيود المحتملة على التصدير واضطرابات سلاسل الإمداد والضغوط السياسية.

وأضاف أن تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية من شأنه توسيع هامش استقلال القرار الاستراتيجي، وضمان استمرارية تزويد القوات المسلحة باحتياجاتها، إلى جانب تعزيز قدرات الصيانة والتطوير.

وأشار الباحث إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب، عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يجعل تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية الدفاعية مرتبطاً أيضاً بحماية المصالح الحيوية للمملكة ومواكبة التحولات الأمنية في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالبعد الاقتصادي والدولي، لفت الدكالي إلى أن الهدف المعلن بتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية عبر التصدير بحلول سنة 2035 يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الصناعية والأمنية، خاصة مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين.

واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بمدى نجاح المغرب في توطين التكنولوجيا، ورفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي، وتطوير البحث العلمي والابتكار.

الصناعة الدفاعية ودعم الشراكات الدولية

من جانبه، يرى الباحث في العلاقات الدولية أيمن الحداد أن تطوير الصناعة الدفاعية يندرج ضمن سياق إقليمي ودولي يتسم بتغيرات متسارعة، ويشكل، بحسب تقديره، رافعة إضافية لتعزيز القدرات الوطنية وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.

وأوضح الحداد أن السيادة الدفاعية لا تقتصر على امتلاك المعدات العسكرية، بل تشمل كذلك التحكم في التكنولوجيا والمعرفة والقدرة على الإنتاج والصيانة والتطوير، بما يحد من التبعية للموردين الخارجيين.

وأضاف أن بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية يمكن أن يعزز حضور المغرب كشريك أمني وصناعي في القارة الإفريقية، ويفتح أمامه إمكانات أوسع للمشاركة في إنتاج التجهيزات الدفاعية وتصديرها.

كما أبرز الباحث أهمية البعد الأطلسي في هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى متطلبات حماية المجال البحري وتأمين المنشآت الاستراتيجية، معتبراً أن تطوير الصناعة الدفاعية يرتبط أيضاً بحماية المصالح الاقتصادية والمجالية للمملكة.

وبين طموحات الإنتاج والتصدير وتحديات نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، يظل الرهان الأساسي أمام المغرب هو تحويل التوجه الاستراتيجي إلى منظومة صناعية متكاملة، قادرة على تعزيز القدرات الوطنية وخلق قيمة مضافة اقتصادية وتكنولوجية على المدى البعيد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.