كشفت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، في مؤشر على استمرار جهود السلطات القضائية لملاحقة الجرائم المالية وتعزيز آليات التصدي لها.
وجرى الكشف عن هذه الأرقام، اليوم الخميس، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب أطر ومسؤولين من القطاع القضائي.
وفي هذا السياق، استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حصيلة النشاط القضائي خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، مع تسجيل حجم رواج قضائي يفوق مجموع القضايا المحكوم فيها خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، وبمتوسط أجل للبت لم يتجاوز 110 أيام.
من جهته، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الجهود التي تبذلها مختلف مكونات السلطة القضائية، كما تكشف عن التحديات المرتبطة بتعقيد الأبحاث والتحريات في الجرائم المالية.
ارتفاع المساطر المنجزة خلال سنة 2026
وبحسب المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، سجل عدد المساطر المتعلقة بغسل الأموال 821 مسطرة خلال سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 839 مسطرة سنة 2025، فيما بلغ 584 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
أما بخصوص المساطر المنجزة، فقد بلغ عددها 824 مسطرة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، وهو رقم يتجاوز مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025.
وساهمت هذه الحصيلة في تقليص عدد المساطر التي ما تزال في طور البحث إلى 1208 مساطر، مسجلة انخفاضاً قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يقارب 17 في المائة.
المتابعات القضائية تتصدر مآل الملفات
وعلى مستوى مآل المساطر المنجزة، أظهرت الإحصائيات أن المتابعات القضائية شكلت الإجراء الأكثر حضوراً خلال سنة 2025، بعدما بلغت 355 متابعة، بما يعادل نحو 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة ذاتها.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ارتفع عدد المتابعات القضائية إلى 392 متابعة، وفق المعطيات المقدمة من طرف رئاسة النيابة العامة، التي اعتبرت أن هذه الأرقام تعكس تفعيل آليات المتابعة في الملفات التي تتوفر فيها العناصر القانونية اللازمة لتحريك الدعوى العمومية.
وفي المقابل، سجلت سنة 2025 ما مجموعه 184 قراراً بالحفظ، إلى جانب 144 ملتمساً بالإحالة على التحقيق الإعدادي.
تحديات جديدة أمام مكافحة غسل الأموال
ولم يقتصر النقاش خلال اللقاء الدراسي على عرض الحصيلة الإحصائية، بل امتد إلى التحديات المرتبطة بتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً في ظل الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ضرورة تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، فضلاً عن الاستخدام المنتظم للتطبيقات المعلوماتية في معالجة الملفات.
كما حظيت المخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي باهتمام خاص، بالنظر إلى التحولات التي تعرفها أساليب ارتكاب الجرائم المالية، وما تفرضه من تطوير أدوات البحث والتحري والملاحقة القضائية.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه المؤسسات القضائية في التصدي لغسل الأموال، والحاجة إلى مواصلة تحديث آليات الرصد والتحقيق والتعاون الدولي، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة الجرائم المالية.