الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب: تطالب بتعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد في القانون الجنائي
دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب، وهي مؤسسة دستورية مختصة في محاربة الفساد، إلى تعديل القانون الجنائي المغربي، بما يسمح بتعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، أو على الأقل احتساب سريانه بالنسبة لهذه الجرائم ابتداء من تاريخ اكتشافها.وأوصت الهيئة في تقرير قدمته أمس في مؤتمر صحافي بمقرها في مدينة الرباط، باستثناء عقوبة مصادرة ممتلكات الفاسدين من مقتضيات التقادم المنصوص عليها في العقوبات.
لضغوطات وأشكال الانتقام، التي تصل إلى متابعة الموظفين تأديبيا أو جنائيا بتهمة إفشاء السر المهني.
ولاحظت الهيئة أن القانون لا يعاقب على الإخلال المحتمل بمبدأمن جهة أخرى، دعا تقرير الهيئة إلى إدراج الجرائم ذات الصلة بأفعال الفساد والموصوفة بالجنايات ضمن نطاق الجرائم التي تُرفع إلزاميا إلى قاضي التحقيق. كما أوصت الهيئة بتعزيز سلطة الحفظ المخولة للنيابة العامة ببعض الضوابط، المعمول بها لدى تشريعات أخرى، والتي من شأنها أن تمنح سلطة الحفظ مناعة ووجاهة أكبر.
كما دعت الهيئة أيضا إلى تشجيع المبلغين عن جرائم الفساد، معتبرة أن من أسباب ضعف معدلات التبليغ عن هذه الجرائم عدم شعور المبلغين بالأمان، والخوف من الضغوطات وأشكال الانتقام، التي تصل إلى متابعة الموظفين تأديبيا أو جنائيا بتهمة إفشاء السر المهني.
ولاحظت الهيئة أن القانون لا يعاقب على الإخلال المحتمل بمبدأ الوجوب والتبليغ الفوري عن جرائم الفساد، على غرار ما قرره لهذا الإخلال في الجرائم الإرهابية، وفي الجنايات الماسة بسلامة الدولة وبالأمن العام، وحثت على ضرورة التنصيص في القوانين، المنظمة للمفتشيات العامة، على أن الإحالة على السلطة الرئاسية لا يمنع من الإحالة على النيابات العامة، كلما اقتضى الأمر ذلك.
دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، إلى التنصيص على تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تعكف الحكومة على إعداده.
وقال الراشدي في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، إنه بعد دراسة الهيئة التي يرأسها للمقتضيات الجاري بها العمل، وللتعديلات المقترحة، “طالبنا باعتماد منظور موضوعي وواقعي لمبدأ التقادم”.
وأضاف الراشدي نعتقد بأنه ينبغي التنصيص على “تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد؛ في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
كما طالب الراشدي المشرع بضرورة استثناء “عقوبة المصادرة من مقتضيات التقادم المنصوص عليها في العقوبات؛ وضبط مبدأ انقطاع أمد التقادم”.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة توجيه “سلطة “ملاءمة” المتابعة لملاحقة أنجع لمرتكبي جرائم الفساد، وإلزامية الرفع إلى سلطة التحقيق للجرائم ذات الصلة بأفعال الفساد والموصوفة بالجنايات”.