كشف وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع حول إلغاء عقوبة الإعدام المنعقد في باريس، أن المغرب سيكون البلد المستضيف للدورة العاشرة من هذا الحدث الحقوقي الدولي.
وأوضح وهبي أن المملكة تتعامل مع ملف عقوبة الإعدام وفق رؤية تقوم على الحوار والإصلاح التدريجي، من خلال نقاش تشارك فيه مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، بهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، وهو ما يعكس توجهاً إصلاحياً شمل تحديث القوانين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والانخراط في التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار وزير العدل إلى أن تصويت المغرب سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالمياً يعكس التزام المملكة بمواصلة الحوار حول هذه القضية، مع مراعاة خصوصية السياق الوطني.
واختتم وهبي كلمته بالتأكيد على أن التعاون الدولي وتبادل التجارب بين الدول يشكلان ركيزة أساسية لتطوير أنظمة عدالة تحقق الأمن وتحفظ كرامة الإنسان وحقوق الضحايا.