الخزينة تخفض حاجيات التمويل إلى 54 مليار درهم

بلغت حاجيات تمويل الخزينة 54,2 مليار درهم عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مسجلة تراجعا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي بلغت خلالها هذه الحاجيات 74,8 مليار درهم، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن حاجيات التمويل المسجلة إلى نهاية يوليوز 2026 تعكس انخفاضا بقيمة 20,6 مليار درهم مقارنة مع المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، استقرت التعبئات الصافية في السوق المحلية عند نحو 14,9 مليار درهم، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية حوالي 27,1 مليار درهم.

وبخصوص تدفقات المديونية الداخلية، سجلت الخزينة اكتتابات بقيمة 77,6 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 62,7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.

أما المديونية الخارجية، فقد تضمنت سحوبات بلغت قيمتها 40,2 مليار درهم، من بينها 23,7 مليار درهم جرى تعبئتها عبر السوق المالية الدولية، إلى جانب استهلاكات بقيمة 13,1 مليار درهم.

وتندرج هذه المعطيات ضمن وثيقة إحصائية تصدر باسم وزارة الاقتصاد والمالية، وتقدم مؤشرات حول تنفيذ توقعات قانون المالية، مع إجراء مقارنة بين النتائج المسجلة خلال الفترة المعنية والمنجزات المحققة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، تختلف طبيعة هذه الوثيقة عن الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التي تكتسي طابعا محاسباتيا صرفا، إذ تركز وضعية تحملات وموارد الخزينة، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات المالية العمومية، على المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال الفترة الميزانياتية.

وتشمل هذه المقاربة تتبع تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إلى جانب عجز الميزانية وحاجيات التمويل ومختلف مصادر التمويل التي جرى تعبئتها لتغطية هذه الحاجيات.

وبذلك، تعكس المعطيات المسجلة إلى نهاية يوليوز 2026 تراجع حاجيات تمويل الخزينة مقارنة بالسنة الماضية، في وقت واصلت فيه الخزينة اللجوء إلى كل من السوق المحلية والأسواق المالية الخارجية لتغطية احتياجاتها التمويلية.