حراس السيارات يثيرون سخط “المغاربة”

تعرف المدنِ الكبرى كما المدن الصّغرة فرضُ حرّاس السّيارات على المواطنين تأديت الواجب المبالغ فيه مقابلَ الاستفادة من مساحة  لركنِ العربات.

وفي ظلّ غياب أيّ إطار قانوني يتعرّض أصحاب السّيارات للإبتزاز من طرف هؤلاء  الحارس حيث يتم مطالبت من يرغب بركن عربته بتأديت 10 دراهم.

وينتشرُ أصحاب السّيارات في المناطق التي تعرفُ توافداً كبيراً للمواطنين و التي تشهدُ خلال عطلة الصّيف حركية كبيرة للعربات وتوافداً متزايداً للسّياح.

وغالباً مع يتمّ قبولُ الشّروط التي يفرضها هؤلاء الحراس على أصحاب السّيارات الذين يصرّون على اعتبار أنّ الأمر فيه “استغلال للأماكن العمومية بطرق غير قانونية.

وأمام غياب أيّ مبادرة رسمية غالباً ما يجدُ أصحاب السيارات أنفسهم تحت رحمة حراس السيارات.

ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ “الدولة فشلت في تنظيم هذا القطاع، لأنّ الدولة اعتمدت تنظيم نموذجين فقط هما؛ نموذج الأداء الآلي في الأزقة والشوارع،و هناك نزاعات وصلت إلى المحاكم بسبب “الصّابو”.

ويكمل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: “حراس السيارات يتمتعون بشبكة علاقات واسعة، ولديهم أسرار كثيرة حول مالكي السيارات وحول سكان تلك الأحياء التي يحرسون فيها السيارات”.