“الاتحاد المغربي للشغل” يمتنع عن مساءلة الحكومة داخل البرلمان احتجاجا على عدم تعاطيها مع مطالبه
أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، امتناعه عن مساءلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في موضوع “الحوار الاجتماعي”، احتجاجا على عدم تعاطي الحكومة مع مطالب النقابة كما تعهد بذلك عشية فاتح ماي.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إنه قرر التعبير جهرا عن عدم المشاركة في مساءلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تدبير الحوار الاجتماعي، وذلك احتجاجا على ما أسماه بسلوك الحكومة “غير المسؤول” في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره أكبر وأقوى مركزية نقابية.
وأوضح أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على المطالب التي تقدمت بها النقابة إلى رئيس الحكومة يوم 14 أبريل 2022″، كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير، لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاقي 30 أبريل 2022.
وشددت فريق الاتحاد المغربي للشغل، على أن الحكومة لم تقم بتفعيل اللجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، وأيضا على تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العامة وعموم الأجراء من زيادة عادية في الأجور ودعم القدرة الشرائية وتخفيض العبء الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في المعاشات.