ضحايا فاجعة مصنع “طنجة” تطالب الحكومة بالتعويض

وجهت عائلات ضحايا فاجعة معمل طنجة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالبه فيها بالرد على مطالبها، حيث أكدت أن المعطيات الموثقة تثبت بما “لا يدع مجالا للشك بتورط ومسؤولية مؤسسات الدولة” في حدوث هذه الفاجعة، التي ذهب ضحيتها 29 شهيدة، وشهيد.

وقالت الرسالة، التي تلقى “اليوم 24” نسخة منها: “نحن عائلات العاملات، والعمال 29 ضحايا فاجعة طنجة، التي هزت المنطقة، واستنكرها الرأي العام الوطني، والدولي، نتوجه إليكم من جديد، بعد مراسلتكم، منذ شهرين، من أجل النظر في مطالبنا المشروعة، والتدخل لدعمنا ماديا، ومعنويا، وانتشالنا من الأوضاع المأساوية، التي نعيشها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه”.

وأضافت الرسالة: “لقد حصلنا على عدد من المعلومات، التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة لحكومتكم في حدوث هذه الفاجعة، والمتمثلة في “الترخيص للسيد عادل البولايلي، رب المعمل من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 1502//2017، ليعمل بالمعمل الفاجعةن الذي لا تتوفر فيه شروط السلامة والصحة، حيث يوجد السرداب، الذي فقدنا فيه أفراد عائلاتنا بنفس العنوا،ن الذي وقعت فيه الفاجعة والمعنون بتجزئة أنس 16 طريق الرباط”.

وزادت عائلات الضحايا مخاطبة العثماني، موضحة أدلة تورط مؤسسات الدولة في مسؤولية الحادث، وهي “وثائق ودراسات تفيد بأن هذا المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة من دون احترام قوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي، رغم ان فيلا المعمل توجد في حي حديث يتوافد عليه 150عاملة، وعامل، يوميا، وليل نهار، وعلى مرأى ومسمع السلطات”.

واعتبرت الرسالة أن هذه المعطيات الموثقة “تثبت بما لا يدع مجالا للشك بتورط ومسؤولية مؤسسات الدولة في حدوث هذه الفاجعة، التي ذهب ضحيتها 29 شهيدة وشهيد، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلها”.

وسجلت عائلات الضحايا أنها تعيش، حاليا، في “ظروف مأساة حقيقية مع من يصارع تدهور وضعه الصحي في غياب أي رعاية من طرف الدولة، ومن لا يجد قوته اليومي للعيش، والحفاظ على الكرامة، ومن سيتعرض للإفراغ من مسكنه لعجزه عن أداء الكراء، وحالات العوز، والفقر الصارخ، التي لا تحتاج لأي شرح أو توصيف”.

كما طالبت عائلات الضحايا رئيس الحكومة بـ”إحداث لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها”، وجددت التأكيد على مطالبتها بتقديم دعم “مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة لها كحق من الحقوق التي تفرضها كل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية، خصوصا أن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها، وبيعها للرأي العام للتخلص، والتملص من تبعات المسؤولية”.

 وكان 29 شخصا توفوا في معمل سري في قبو أسفل منزل بحي أنس، في منطقة المرس في طنجة، في فبراير الماضي، بعدما غمرتهم المياه، إثر تساقطات مطرية غزيرة.