الأحزاب السياسية تستعيد للإنتخابات التشريعية مبكرا

بدأت الأحزاب السياسية في  تحضيرات لتشريعيات 2021، بالرغم أن البلاد لا تعيش أجواء الإنتخابات إلا أنها  انطلقت مبكرا في ظل استمرار التجاذب بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول القاسم الانتخابي، الذي يبدو أنه خلق انشقاقا داخل النسق الحكومي، إذ يظهر “البيجيدي” وحيدا في تشبثه باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.

واستغل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لقاءه  بأعضاء الحزب في آسفي، ليشن هجوما على حليفه في الحكومة وقائدها حزب العدالة والتنمية، قائلا: “هناك حزب في المغرب اختبأ، سنتي 2015 و2016، وراء قواميس التماسيح والعفاريت والدولة العميقة. واليوم يعود للاختباء وراء القاسم الانتخابي”.

وشدد لشكر، الذي يرفض التنسيق مع “حزب المصباح”، على أن “سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحزبه العدالة والتنمية يُسيئان إلى الوطن، خاصة حينما يتحدث من موقعه كرئيس للحكومة ويطعن في مصداقية مؤسسات البلاد”.

ويبدو أن حزب “الوردة” قد قرر تجاوز “صفحة” التنسيق مع حزب العدالة والتنمية من داخل الحكومة التي يتواجد بها، مراهنا على الاستحقاقات المقبلة التي يدخلها وعينه على تحقيق نتائج تضمن وجوده ضمن الائتلاف الحكومي المقبل؛ بينما اتهم لشكر العثماني بأنه “لا يحترم المحكمة الدستورية؛ لأن القوانين، بحكم الدستور، لا بد أن تبت فيها المحكمة. ولا يحق له أن يهين مؤسسات البلاد”.

المحلل السياسي كريم عايش أورد أن “الأحزاب السياسية المغربية في المحطات المهمة من التاريخ الاجتماعي المغربي تنقل عادة النقاش وتركز على صراعات سياسية لا تخدم المواطن المغربي البسيط ولا تقدم حلولا له”، مبرزا أن “هذه الصراعات السياسية تنتقل إلى مستوى تنظيري يتجاوز بكثير المقصود الحقيقي وراءها”.

واعتبر المحلل ذاته، في تصريح له أن “تصريح إدريس لشكر حول القاسم الانتخابي، والذي أبرز أنه أهم بكثير من قوانين أثرت على حياة المغاربة وغيرت أوضاعهم الاقتصادية وأنه أيضا أكبر وأهم من تقارير لجان الاستطلاع البرلمانية وأنه يسيل مدادا لم يتوقف سيله بعد، يزيد الهوة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية”.

وشدد المصرح ذاته على أن “تصريح لشكر قفز على مرحلة مهمة من مشاركة الحزب الحكومية وإجهاز وزرائه على مطالب شعبية واسعة وعدم تحقيقه للوعود الانتخابية سواء في حكومات سابقة، حيث يُتهم الحزب بتشجيع تعيينات الأبناء والأصهار والمقربين في المناصب العليا على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وفي هذا الصدد، يتوقف عايش عند “الاتهامات التي كالها لحزب العدالة والتنمية”، مستحضرا المسؤولية الأخلاقية للحزبين ومدى احترامهما للقانون الداخلي وميثاق الأغلبية”، مبرزا أن “معارضة حزب العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي واستماتة لشكر في الدفاع عنه وجهان لعملة واحدة، وهدفهما هو تحقيق أكبر عدد من الكراسي والمناصب والتخطيط لاستغلال ذلك لإحراز المنافع”.

واعتبر المحلل السياسي أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يملك نسبة تمثيلية جيدة إلا أنه ظفر برئاسة الغرفة الأولى ليصبح كلام لشكر لا يختلف كثيرا عما يسعى إليه خصومه لتقاسم كعك المناصب والمنافع والامتيازات”.