دعم حكومي لتعزيز حماية النساء المعاقات

كشفت نعيمة بن يحيى عن تخصيص دعم مالي إجمالي يفوق 18 مليون درهم لفائدة 80 مشروعاً خلال الفترة ما بين 2023 و2025، في إطار تعزيز خدمات المواكبة النفسية والاجتماعية لفائدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جوابها على سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة مهنية تراعي خصوصيات هذه الفئة، من خلال دعم بنيات الاستقبال والتوجيه والإيواء، حيث تم إحداث وتجهيز 117 مؤسسة متعددة الوظائف على المستويين الجهوي والمحلي.

وتقدم هذه المؤسسات، وفق المعطيات ذاتها، خدمات مندمجة تشمل الاستقبال والتوجيه والمساعدة الاجتماعية والقانونية، إضافة إلى الدعم النفسي والطبي، وخدمات التأهيل والتكوين والتتبع، بما يساهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي للمستفيدات وإعادة بناء مساراتهن الشخصية.

وفي سياق تسهيل الولوج إلى هذه الخدمات، أطلقت الوزارة المنظومة الرقمية “أمان لك”، التي تتيح استقبال طلبات التكفل عبر وسائل متعددة، من بينها الرسائل الصوتية والنصية، بما يضمن ملاءمتها مع احتياجات النساء في وضعية إعاقة.

كما أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تبسيط المساطر القانونية والإجرائية المرتبطة بالتكفل، من خلال إعداد دلائل مبسطة وتطوير آليات التوجيه، إلى جانب تكوين الموارد البشرية في مجال التواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك لغة الإشارة.

وعلى مستوى التنسيق المؤسساتي، أبرزت بن يحيى أن الجهود تشمل تعزيز عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى جانب اللجان الجهوية والمحلية، فضلاً عن إحداث خلية مركزية لتتبع الحالات وضمان انسجام التدخلات بين مختلف المتدخلين.

وفي الجانب القانوني، شددت المسؤولة الحكومية على أن التصدي للعنف ضد النساء يستند إلى ترسانة تشريعية، من بينها القانون 103.13، الذي يتضمن مقتضيات زجرية وحمائية، خاصة في حالات العنف ضد النساء في وضعية إعاقة.