أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن الشروع في صرف أولى دفعات المنحة الاستثنائية الموجهة للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي التحق رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، مع ضمان استمرار الحماية الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، داعية الأسر المعنية والراغبة في الاستفادة من المنحة إلى إيداع طلباتها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية www.asd.ma.
وكشفت المعطيات التي أوردتها الوكالة أن عدد طلبات الاستفادة من المنحة تجاوز 1970 طلبا منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ، وفقا لمقتضيات القانون رقم 041.26 المعدل والمتمم للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وقد تمت الموافقة على 1460 طلبا، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة، فيما ينتمي نصف المستفيدين المقبولين إلى الوسط القروي.
ويتيح الإطار القانوني الجديد آليتين لمواكبة الأسر المستفيدة خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل؛ تتمثل الأولى في منح إعانة استثنائية تعادل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الذي كانت الأسرة تستفيد منه، لمدة تصل إلى 12 شهرا، سواء بشكل متواصل أو متقطع، ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما الآلية الثانية، فتسمح للأسر التي تفقد مصدر دخلها المصرح به، نتيجة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل، باستئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار انقضاء مدة 12 شهرا، المنصوص عليها في القانون رقم 58.23.
وتأتي هذه التدابير لمعالجة تخوفات بعض الأسر من فقدان الدعم الاجتماعي بمجرد الالتحاق بعمل مصرح به، وهو ما كان يشكل عائقا أمام انخراط عدد من المستفيدين في سوق الشغل المنظم.
وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قار، بينما أبدى 40 في المائة رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
كما حددت الوكالة ثلاث فئات رئيسية ذات قابلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تشمل الأسر الناشئة التي يبلغ عددها 1.209.436 أسرة، والأسر الموجودة عند مفترق الطرق وعددها 986.265 أسرة، فضلا عن 156.936 شخصا من الأفراد دون معيل.
وتمثل هذه الفئات أكثر من 60 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تشكل 84 في المائة من المستفيدين من المنحة الاستثنائية إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وأكدت الوكالة أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير شبكة أمان مالي مؤقتة للأسر خلال انتقالها نحو العمل المهيكل، بما يضمن عدم فقدان مواردها بشكل مفاجئ، ويعزز استمرارية الحماية الاجتماعية وفرص الإدماج الاقتصادي.
ودعت الوكالة الأسر المستفيدة إلى التحقق من مدى أهليتها للاستفادة من المنحة عبر قنوات التواصل الرسمية، أو من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.