أدان المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي (FNE)، الاعتداء اللفظي والإهانة اللذين تعرض لهما أستاذ مادة الاجتماعيات بثانوية المسيرة الإعدادية بمدينة قصبة تادلة، من طرف تلميذ غريب عن المؤسسة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية في الواقعة.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 13 نونبر 2026، أنه يتضامن بشكل مطلق ولا مشروط مع الأستاذ المعني، مستنكراً بشدة ما تعرض له من إساءة تمس كرامته واعتباره المهني، ومعتبراً أن مثل هذه السلوكات لم تعد مجرد تصرفات معزولة، بل تعكس مؤشرات مقلقة بشأن تنامي مظاهر العنف والتطاول على نساء ورجال التعليم.
وفي السياق ذاته، اعتبر الإطار النقابي أن الاعتداء على الأستاذ لا يستهدف شخصه فحسب، وإنما يشكل مساساً بهيبة المدرسة العمومية ومكانة الفاعل التربوي داخل المجتمع، فضلاً عن كونه انتهاكاً لحرمة المؤسسة التعليمية ومبدأ سيادة القانون.
وطالب المكتب المحلي النيابة العامة والسلطات الأمنية بفتح تحقيق فوري وجاد للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه فيها.
كما حمّل البيان المديرية الإقليمية والسلطات المختصة مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأطر التربوية والإدارية، محذراً من أن الصمت أو التساهل مع مثل هذه الممارسات قد يساهم في تكريس الإفلات من العقاب ويفتح المجال أمام تكرار الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.
وأكد المكتب، في المقابل، استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأستاذ وحقوقه، والتصدي لكل الممارسات التي تستهدف نساء ورجال التعليم أثناء أداء مهامهم التربوية.
ويعيد هذا الحادث النقابي بمدينة قصبة تادلة إلى الواجهة النقاش حول حماية الأسرة التعليمية، وضرورة تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، وتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بصون كرامة الأطر التربوية والإدارية، بما يحفظ للمدرسة العمومية دورها التربوي والتنويري.