دعا خالد الصمدي، المسؤول الحكومي السابق ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، إلى مراجعة تجربة «مدارس الريادة» وإطلاق إصلاح عميق للبرامج والمناهج التعليمية، وذلك على ضوء الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في نونبر 2026.
وأوضح الصمدي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التقرير سجل مجموعة من المكتسبات المرتبطة بالتعلم الاستدراكي وتجهيز المؤسسات التعليمية، لكنه أثار في المقابل تساؤلات بشأن مدى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وحدود اعتبار تجربة مدارس الريادة مدخلا لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل شامل.
وأضاف أن التقرير يقدم «مدارس الريادة» باعتبارها نموذجا بيداغوجيا أوليا يستهدف معالجة التعثرات الدراسية لدى التلاميذ الذين لا يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات الأساسية الضرورية لمواصلة مسارهم التعليمي.
الصمدي يحذر من الخلط بين الاستدراك والإصلاح الشامل
واعتبر الصمدي أن معالجة التعثرات التعليمية تظل ورشا مهما، غير أنها لا ينبغي أن تختلط بالإصلاح الشامل للبرامج والمناهج، محذرا من أن الخلط بين المستويين قد يؤدي إلى تكريس ممارسات تعليمية معيارية وتكرارية، تحقق نتائج سريعة ومؤقتة دون معالجة الاختلالات العميقة التي تعرفها المدرسة المغربية.
وأشار إلى أن هذا التوجه قد يحد من الاستقلالية البيداغوجية للمدرسين، ويقلص قدرتهم على تكييف الدروس والممارسات التعليمية مع خصوصيات الفصول الدراسية وحاجيات المتعلمين.
وأكد المسؤول الحكومي السابق أن الملاحظات الواردة في التقرير تتقاطع مع انتقادات سبق أن طرحها، إلى جانب عدد من المختصين في المجال التربوي، خلال السنوات الثلاث الماضية، بشأن الحاجة إلى مراجعة المناهج وتحسين جودة التعلمات وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
دعوة إلى تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج
وفي سياق متصل، دعا الصمدي إلى تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير هذا الورش الإصلاحي، مع الإسراع بإصدار الدلائل المرجعية للجودة والإطار الوطني للإشهاد.
وشدد على ضرورة الانسجام مع التوجهات التي جاء بها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة في ظل اقتراب أفق سنة 2030، الذي يفرض تسريع وتيرة الإصلاح وتقييم أثر التدابير المعتمدة على أرض الواقع.
وكان وزير التربية الوطنية قد ربط، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع بمجلس النواب، تقييم تجربة مدارس الريادة بنتائج عملية التقييم. ويرى الصمدي أن خلاصات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توفر أرضية مناسبة لفتح ورش إصلاح البرامج والمناهج وتسريع تنزيله.
وتعيد هذه الملاحظات النقاش حول مستقبل إصلاح التعليم بالمغرب، ومدى قدرة المبادرات التربوية الجديدة على تجاوز التعثرات الآنية، في اتجاه معالجة الاختلالات البنيوية التي تؤثر في جودة التعلمات والإنصاف داخل المدرسة العمومية.
