أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بتجريد الخطاط ينجا من صفة عضو بمجلس النواب، والإعلان عن شغور المقعد الذي كان يشغله عن الدائرة الانتخابية المحلية «وادي الذهب»، كما قضت بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله نزار بركة عن دائرة «العرائش»، وذلك على خلفية استقالتهما من عضوية مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 293/26 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2026، أن استقالة الخطاط ينجا جاءت بعد توليه رئاسة مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، وهي المهمة التي تتنافى قانونياً مع العضوية في مجلس النواب، وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وأضاف القرار أن ينجا قدم استقالته بتاريخ 13 أكتوبر 2026، قبل أن يصادق مكتب مجلس النواب على معاينتها خلال اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر، ثم يحيط المجلس علماً بها خلال جلسة عمومية بتاريخ 22 أكتوبر من السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بنزار بركة، سجلت المحكمة أن استقالته من عضوية مجلس النواب، التي تقدم بها في 19 أكتوبر 2026، جاءت عقب تعيينه عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر، باعتبار أن العضوية الحكومية تتنافى قانونياً مع عضوية مجلس النواب.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولا سيما الأحكام التي تحدد حالات التنافي بين العضوية في المجلس وتولي مهام رئاسة مجلس جهة أو العضوية في الحكومة.
وقضى القرار بتبليغ نسخة منه إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية.
