قانون جديد يعيد تنظيم مهنة المحاماة

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 المؤرخ في 18 غشت 2026، ونشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.

ويأتي صدور النص الجديد بعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، وبعد اطلاع الملك محمد السادس على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري بشأن القانون، ليشكل بذلك الإطار التشريعي الجديد المنظم لممارسة مهنة المحاماة بالمملكة.

وينص القانون، في مادته الأولى، على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفق مقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة ونشرتها في الجريدة الرسمية.

كما يؤكد النص الدور الأساسي للمحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، ويعتبر المحامين جزءاً من أسرة القضاء، بما يعكس المكانة التي يوليها المشرع للمهنة داخل منظومة العدالة.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى المهنة، يتضمن القانون مقتضيات جديدة تهم شروط الولوج والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب تنظيم مختلف جوانب الممارسة المهنية والحقوق والواجبات والمساطر التأديبية وطرق الطعن.

وبموجب المقتضيات الجديدة، يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف، مع إخضاع الممارسة المهنية لمجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة للسلوك المهني.

ويُلزم القانون المحامي، في سلوكه المهني، باحترام مبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة قواعد الأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة.

ومن جهة أخرى، يعيد القانون تنظيم هياكل المهنة واختصاصات هيئات المحامين، إلى جانب وضع مقتضيات تهم مكاتب المحاماة وشركات المحاماة، في محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة المهنية وتطوير إطارها التنظيمي.

وفي ما يخص تاريخ سريان القانون، تنص المادة 146 على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن بعض المقتضيات ستظل مرتبطة بصدور نصوص تنظيمية خاصة.

ويتعلق الأمر بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق تحديث منظومة العدالة والتشريعات المرتبطة بالمهن القضائية، مع التركيز على تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المتقاضين والحفاظ على استقلال مهنة المحاماة.

وبذلك، يشكل نشر القانون رقم 66.23 محطة تشريعية جديدة في تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، من خلال الجمع بين استقلال المهنة، وتأطير شروط الولوج والممارسة، وتعزيز المسؤولية المهنية والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة.