ابتدائية فاس تؤجل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز ومن معه إلى 24 يوليوز

السراح المؤقت لشقيق المتهم الرئيسي مقابل كفالة والإبقاء على باقي المعتقلين رهن الاعتقال

فاس – قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عدد من المتابعين معه، إلى جلسة 24 يوليوز الجاري.

وجاء قرار التأجيل بعدما تشبث المتهمون بحضور هيئة الدفاع، التي تغيبت عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة، كما قررت المحكمة منح مهلة للنيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع.

السراح المؤقت لشقيق باعزيز

وشهدت الجلسة قرار هيئة الحكم، برئاسة المستشار عبد المجيب الوزاني، تمتيع المتهم رشيد باعزيز، شقيق عبد الإله باعزيز، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ما لم يكن معتقلاً لسبب آخر، مع رفض باقي طلبات السراح المؤقت والإبقاء على أربعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي.

الدولة تنتصب طرفا مدنيا

وفي سياق متصل، سبق للدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، أن انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، مطالبة بتعويضات مالية تتجاوز 50 مليون درهم في مواجهة الشقيقين باعزيز، وفق الطلبات المدنية المودعة لدى المحكمة.

اتهامات متعددة قيد نظر القضاء

ويتابع المتهمون، وفق قرارن النيابة العامة، من أجل أفعال تتعلق، بحسب المتابعة، بالنصب، والتزوير في محررات عرفية، وصنع واستعمال شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إلى جانب المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال وثائق مزورة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر متابعة أحد عشر شخصا، من بينهم عبد الإله باعزيز وشقيقاه، في حالة اعتقال، وذلك عقب انتهاء الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث جرى إيداعهم السجن المحلي بوركايز في انتظار استكمال أطوار المحاكمة.

أنظار تتجه إلى جلسة الحسم المقبلة

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وما تثيره من نقاش حول جرائم المال والأعمال والجرائم الضريبية. ومن المنتظر أن تشهد جلسة 24 يوليوز مواصلة مناقشة الملف والبت في الدفوع الشكلية قبل الانتقال إلى مناقشة الجوهر، وفق ما ستقرره هيئة المحكمة.

ويؤكد القانون أن جميع المتابعين في هذا الملف يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.