النيابات العامة تنهي 40 ألف قضية بالصلح خلال تسعة أشهر بالمغرب

تمكنت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من تسوية نحو 40 ألف قضية عن طريق الصلح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً يقارب 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، بأن تفعيل مسطرة الصلح أسهم في تفادي تحريك الدعوى العمومية في هذه القضايا، بعد التوصل إلى تسويات بين النيابات العامة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالاً جرمية.

وأسفرت هذه العملية عن تحصيل مبالغ مالية بلغت نحو 30 مليون درهم، جرى إيداعها مباشرة في صناديق المحاكم، بحسب المصدر ذاته.

ارتفاع اللجوء إلى الصلح في القضايا الجنائية

وتندرج هذه النتائج في إطار جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز العدالة التصالحية، وتنفيذ الدوريات الصادرة عنها بشأن توسيع نطاق الاستفادة من الصلح، باعتباره إحدى الآليات البديلة للدعوى العمومية في القضايا التي يسمح القانون بتسويتها بهذه الطريقة.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن الحصيلة المسجلة تعكس تنامي اعتماد هذه المسطرة في معالجة القضايا، بما يساهم في تسوية النزاعات وفق الضوابط القانونية، وتفادي اللجوء إلى المساطر القضائية التقليدية في الحالات التي تستوفي شروط الصلح.

العدالة التصالحية ضمن التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن النتائج المحققة تبرز حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية، وتعزيز استخدام الآليات البديلة للدعوى العمومية في تدبير عدد من القضايا.

ويأتي هذا التوجه في سياق مواصلة تطوير السياسة الجنائية بالمغرب، من خلال تشجيع الحلول التصالحية في الملفات التي يسمح القانون بتسويتها، مع مراعاة حقوق الأطراف وشروط تطبيق المسطرة.